FAIRFERRY: الشروط العامة

ترجمة على سبيل المجاملة ليست لها قيمة تعاقدية. النسخة الإسبانية هي النسخة المعتمدة.

1. تعريف مقدم الخدمة والنطاق السوقي

تنظم هذه الشروط العامة العلاقة التعاقدية بين FairFerry OÜ («FairFerry») والشخص المستخدم لخدماتها («المستخدم» أو «أنت»). تُقدَّم البيانات التالية الخاصة بمقدم الخدمة وفقاً لواجبات الإعلام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون 34/2002 (LSSI-CE):

• الاسم التجاري: FairFerry OÜ (شركة ذات مسؤولية محدودة / Osaühing)، تأسست في 29 شتنبر 2025.
• المقر الاجتماعي: Sepapaja tn 6, 15551 Tallinn، إستونيا.
• رقم التسجيل: 17337821 (السجل التجاري الإستوني، محكمة مقاطعة Tartu).
• جهاز الإدارة: Jan-Hendrik Marquardt (المسير الوحيد).
• الممثل الإداري: Xolo OÜ (رقم التسجيل 12844111)، الذي يقدم خدمات توطين المقر الاجتماعي والخدمات الإدارية.
• ضريبة القيمة المضافة: التسجيل في إطار نظام الشباك الموحد (One-Stop-Shop) للاتحاد الأوروبي في إستونيا، والطلب قيد المعالجة.
• رقم التعريف الضريبي الإسباني (N.I.F.): الطلب قيد المعالجة.

للتواصل: legal@fairferry.eu | www.fairferry.eu

تسري هذه الشروط على الأشخاص المستخدمين الذين يقدمون مطالبات عبر الموقع الإلكتروني لـ FairFerry أو بأي وسيلة أخرى، شريطة أن تكون للشخص المستخدم صفة المستهلك بالمعنى الوارد في المرسوم التشريعي الملكي 1/2007، الذي يصادق على النص الموحد للقانون العام للدفاع عن المستهلكين والمستخدمين (TRLGDCU). ويُعد مستهلكاً كل شخص طبيعي يتصرف لغرض خارج عن نشاطه التجاري أو المقاولاتي أو حرفته أو مهنته، وكذلك الأشخاص الاعتباريون والكيانات التي لا تتمتع بالشخصية القانونية متى تصرفت دون غرض ربحي في مجال خارج عن أي نشاط تجاري أو مقاولاتي.

تقدم FairFerry الدعم للمستهلكين في ممارسة المطالبات الناشئة عن اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1177/2010 بشأن حقوق المسافرين عن طريق البحر والممرات المائية الداخلية. وتقتصر خدمات FairFerry حالياً على خطوط العبّارات التي تنطلق من إسبانيا أو تصل إليها، بما في ذلك إسبانيا القارية وجزر البليار وجزر الكناري. ولا تشمل الخدمات المطالبات المتعلقة بخطوط العبّارات الواقعة خارج هذا النطاق الجغرافي، ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً.

تُقدَّم جميع المراسلات والوثائق التعاقدية باللغة الإنجليزية، وعند الاقتضاء وبناءً على الطلب، باللغة الإسبانية.

2. الطلب والمراجعة وانعقاد العقد

لتقديم مطالبة، يملأ المستخدم استمارة المطالبة على الموقع الإلكتروني لـ FairFerry ويقدم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة. وتراجع FairFerry المعلومات المقدمة لتقييم أهلية المطالبة وفقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1177/2010. ويشمل تقييم الأهلية مراجعة بشرية، ولا تعتمد FairFerry حصراً على قرارات آلية لرفض أي مطالبة.

يجوز لـ FairFerry رفض المطالبة إذا تبين بعد مراجعتها أنها غير مؤهلة أو غير قابلة للنجاح، وتُخطر المستخدم بذلك. ويجوز لـ FairFerry طلب معلومات أو وثائق إضافية عند الضرورة.

تنعقد العلاقة التعاقدية بين FairFerry والمستخدم بتوقيع المستخدم على عقد التنازل عن الحقوق. وقبل هذا التوقيع، لا ينشأ أي التزام تعاقدي على عاتق أي من الطرفين.

3. خدمتنا

FairFerry منصة لحقوق المستهلك، وليست مكتب محاماة، كما أنها غير مسجلة بهذه الصفة في أي ولاية قضائية. ولا تقدم FairFerry استشارات قانونية فردية. وكل معلومة تُقدَّم عبر الموقع الإلكتروني أو أثناء معالجة المطالبة ذات طابع عام ولا تشكل استشارة قانونية. وفي المسائل التي تتطلب استشارة قانونية، ينبغي للأشخاص المستخدمين استشارة محامٍ مسجل في هيئة المحامين بالولاية القضائية المعنية.

تتولى الإجراءات القضائية حصرياً جهات مهنية قانونية مستقلة ومؤهلة حسب الأصول.

لا تضمن FairFerry تحقيق نتيجة إيجابية في أي حالة بعينها. إذ تتوقف فرص نجاح كل مطالبة على الظروف الخاصة بالرحلة، وعلى رد شركة النقل البحري، وعلى الإطار القانوني المطبق. ولا تشكل النتيجة السلبية، في حد ذاتها، إخلالاً من FairFerry بالتزاماتها بموجب هذه الشروط.

4. عقد التنازل عن الحقوق

يشكل عقد التنازل عن الحقوق الأساس القانوني للعلاقة بين FairFerry والمستخدم. وبتوقيع عقد التنازل عن الحقوق، ينقل المستخدم (بصفته المتنازل) المطالبة بالتعويض بكاملها إلى FairFerry (بصفتها المتنازل له). وبذلك تكتسب FairFerry الملكية الكاملة للدَّين لأغراض استيفائه بالطرق الودية والقضائية.

يشمل التنازل جميع الحقوق في التعويض والمبالغ المستردة والأضرار والفوائد المرتبطة بالمطالبة. ويخول عقد التنازل عن الحقوق FairFerry التواصل مع شركات النقل البحري وتكليف جهات مهنية قانونية خارجية عند الضرورة. ويُحدَّد النطاق التفصيلي للتنازل وحدوده في الوثيقة المستقلة لعقد التنازل عن الحقوق، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

انتقلت FairFerry من نموذج التمثيل السابق إلى نموذج التنازل بهدف اكتساب الصفة القانونية بوصفها صاحبة الدَّين، مما يتيح لها رفع الدعاوى مباشرة ضد شركات النقل البحري أمام المحاكم الإسبانية والحد من العوائق الإجرائية المرتبطة بوكالات التمثيل.

5. الأتعاب

تعمل FairFerry وفق نموذج أتعاب النجاح: «لا نجاح، لا تكلفة». لا تُستوفى أي أتعاب عن المطالبات غير الناجحة، ولا تستحق الأتعاب إلا إذا تم الحصول على تعويض.

أتعاب النجاح: 30% من مبلغ التعويض، شاملة ضريبة القيمة المضافة عند الاقتضاء.

يشمل مبلغ التعويض التعويض المالي القانوني المعترف به بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1177/2010، والقيمة الاقتصادية القابلة للتحديد موضوعياً لأي قسيمة أو رصيد سفر أو أي منفعة أخرى غير نقدية، ما لم يرفض المستخدم هذه المنافع غير النقدية صراحةً ومسبقاً. ولا تدخل الفوائد، ولا استرداد المصاريف القضائية أو الإدارية أو غيرها من النفقات الإجرائية، ولا سائر المبالغ التبعية، ضمن مبلغ التعويض ولا ضمن أتعاب النجاح، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك.

التعويض غير النقدي

إذا مُنح التعويض في صورة منافع غير نقدية (مثل القسائم أو أرصدة السفر)، تُعتبر القيمة الاقتصادية القابلة للتحديد موضوعياً لهذه المنافع مبلغَ التعويض لأغراض حساب أتعاب النجاح، ما لم يرفض المستخدم هذا التعويض غير النقدي صراحةً ومسبقاً. ويحق للمستخدم رفض التعويض غير النقدي وطلب تعويض مالي بدلاً منه. وتُعلم FairFerry المستخدم بأي عرض تعويض غير نقدي وتحصل على موافقته قبل قبوله.

6. تكاليف الإجراءات ومخاطرها

إذا لم تنجح المطالبة، تتحمل FairFerry جميع المصاريف القضائية والإجرائية المتكبدة فيما يتصل بممارستها، بما في ذلك الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبراء وأي مصاريف إجرائية أخرى. ولا يُطلب من المستخدم في أي حال من الأحوال تحمل أي تكلفة قانونية أو قضائية أو إجرائية في حال كانت النتيجة غير مواتية.

7. التسويات

تسعى FairFerry دائماً إلى الحصول على التعويض القانوني الكامل الذي تستحقه المطالبة بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1177/2010. ولا تقبل FairFerry أي تسوية جزئية أو عرض تعويض مخفض دون الموافقة المسبقة والصريحة والمكتوبة للمستخدم.

إذا قدمت شركة النقل البحري عرض تسوية، تُخطر FairFerry المستخدم بذلك دون تأخير وتحصل على موافقته قبل قبول العرض أو رفضه. ويحتفظ المستخدم بحق قبول أي عرض تسوية أو رفضه.

إذا تلقى المستخدم أي مبلغ مباشرة من شركة النقل البحري فيما يتصل بالمطالبة، سواء على سبيل التسوية أو التعويض أو بأي صفة أخرى، وجب عليه إخطار FairFerry بذلك فوراً. وتسري أتعاب النجاح الخاصة بـ FairFerry على أي تعويض يتم الحصول عليه، بصرف النظر عما إذا كان الدفع قد تم مباشرة إلى المستخدم أو عن طريق FairFerry.

8. الحصرية وازدواجية المطالبة

بتقديم مطالبة عبر FairFerry وتوقيع عقد التنازل عن الحقوق، يؤكد المستخدم أنه لم يسبق له تقديم المطالبة ذاتها إلى أي خدمة مطالبات أخرى أو ممثل قانوني أو جهة إنفاذ، وأنه لن يفعل ذلك طوال مدة معالجة FairFerry للمطالبة. ونظراً لأن المطالبة قد تم التنازل عنها لـ FairFerry، لم تعد للمستخدم الصفة القانونية لممارسة الدَّين المتنازل عنه أو التصرف فيه بشكل مستقل.

يُقصد بـ «المعالجة الفعلية للمطالبة» اللحظة التي تتخذ فيها FairFerry إجراءً جوهرياً لممارسة المطالبة، مثل توجيه إنذار رسمي إلى شركة النقل البحري أو تحديد أجل للدفع. وبمجرد بدء المعالجة الفعلية، يُفترض أن أي تعويض يتم الحصول عليه لاحقاً ناتج عن المساهمة الفعلية لـ FairFerry، وتصبح أتعاب النجاح مستحقة حتى لو دفعت شركة النقل البحري مباشرة إلى المستخدم. وإذا لم تتخذ FairFerry أي إجراء يتجاوز الاستلام الآلي للطلب، أو إذا عدل المستخدم عن العقد خلال مهلة العدول المنصوص عليها في البند 10، فلا تستحق أي أتعاب نجاح.

يجب على المستخدم إخطار FairFerry فوراً بأي تواصل أو عرض أو دفع مباشر من شركة النقل البحري فيما يتصل بالمطالبة.

9. المطالبات بأثر رجعي ومدة التقادم

تقبل FairFerry المطالبات المقدمة ضمن مدة التقادم المطبقة وفقاً للقانون الوطني. وبموجب القانون الإسباني، تبلغ مدة التقادم العامة للدعاوى الشخصية (التعاقدية) خمس (5) سنوات (المادة 1964 من القانون المدني، بصيغتها المعدلة سنة 2015). ولا يمكن معالجة المطالبات التي تكون قد تقادمت وفقاً للقانون الوطني المطبق وقت تقديمها. ولا تتحمل FairFerry أي مسؤولية عن تقادم المطالبات الناتج عن معلومات متأخرة أو ناقصة قدمها المستخدم.

10. الفسخ والعدول

حق العدول

يحق لك العدول عن هذا العقد خلال مهلة 14 يوماً دون الحاجة إلى تقديم أي مبرر. وتبلغ مهلة العدول 14 يوماً ابتداءً من تاريخ إبرام العقد.

لممارسة حقك في العدول، يجب عليك إبلاغنا (FairFerry OÜ, Sepapaja tn 6, 15551 Tallinn، إستونيا؛ البريد الإلكتروني: legal@fairferry.eu) بقرارك بالعدول عن طريق تصريح لا لبس فيه (مثلاً عبر البريد الإلكتروني). وللتقيد بالمهلة، يكفي أن ترسل إبلاغك قبل انقضاء مهلة العدول.

آثار العدول

إذا عدلت عن هذا العقد، نرد إليك جميع المبالغ التي تلقيناها منك دون تأخير غير مبرر، وفي جميع الأحوال في موعد أقصاه 14 يوماً من تاريخ إبلاغنا بقرارك بالعدول، باستخدام وسيلة الدفع نفسها المستعملة في المعاملة الأصلية، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك. ونظراً لأن FairFerry تعمل دون أي تكلفة ما لم تنجح المطالبة، لا يُستوفى من المستخدم أي مبلغ مسبقاً، ومن ثم لا يكون هناك عملياً أي مبلغ واجب الرد، ما لم تكن قد استوفيت أتعاب عن مطالبة تمت تسويتها فعلاً.

الانقضاء المبكر لحق العدول

ينقضي حق العدول قبل أوانه إذا طلب المستخدم صراحةً أن تبدأ FairFerry في تقديم الخدمة قبل انتهاء مهلة العدول، وأقر بأنه يفقد حقه في العدول بمجرد أن تنفذ FairFerry الخدمة تنفيذاً كاملاً (مثلاً عند تسوية المطالبة أو صدور حكم قضائي نهائي). وإذا طلب المستخدم صراحةً بدء تقديم الخدمات خلال مهلة العدول ثم عدل عن العقد لاحقاً، يدفع لـ FairFerry مبلغاً يتناسب مع الجزء المنجز من الخدمة وقت إبلاغه بالعدول. ونظراً لأن FairFerry تعمل وفق نموذج «لا نجاح، لا تكلفة» ولا تتقاضى أي ثمن مسبقاً، فلا يكون هذا المبلغ التناسبي مستحقاً إلا بقدر ما يكون قد تم فعلاً الحصول على تعويض لصالح المستخدم خلال مهلة العدول.

نموذج استمارة العدول

إلى عناية: FairFerry OÜ, Sepapaja tn 6, 15551 Tallinn، إستونيا، legal@fairferry.eu

أُبلغكم بموجب هذا أنني أعدل عن عقدي المتعلق بتقديم الخدمة التالية:

الخدمة المتعاقد عليها: _______________

تاريخ إبرام العقد: _______________

اسم المستهلك: _______________

عنوان البريد الإلكتروني المستخدم في المطالبة: _______________

التاريخ: _______________

(التوقيع فقط في حال تقديم الاستمارة ورقياً)

11. المسؤولية

تتحمل FairFerry المسؤولية دون حدود عن الأضرار الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم من جانب FairFerry أو ممثليها القانونيين أو موظفيها أو مساعديها، وكذلك عن الأضرار الناجمة عن الوفاة أو المساس بالحياة أو السلامة الجسدية أو الصحة.

تتحمل FairFerry المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية في الحدود المنصوص عليها في القانون الإسباني.

لا تتحمل FairFerry المسؤولية عن الأضرار الناتجة بصورة مباشرة وحصرية عن معلومات غير دقيقة أو ناقصة أو متأخرة قدمها الشخص المستخدم، شريطة أن تكون FairFerry قد أوفت بواجبها في التحقق من المعلومات بالقدر المعقول اللازم لحسن تقديم الخدمة.

لا تسري حدود المسؤولية السابقة متى قامت المسؤولية القانونية الآمرة، ولا سيما بموجب الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة أو الأحكام الآمرة لحماية المستهلك.

ليس في هذا البند ما يحد من المسؤولية أو يستبعدها بقدر ما يكون هذا الحد أو الاستبعاد محظوراً بموجب التشريع المطبق.

12. حماية البيانات

تُعالَج البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بـ FairFerry. وسلطة الرقابة الرئيسية هي Andmekaitse Inspektsioon (AKI) في إستونيا، ويمكن للأشخاص المقيمين في إسبانيا أيضاً اللجوء إلى الوكالة الإسبانية لحماية البيانات (Agencia Española de Protección de Datos, AEPD). وتُحفظ البيانات العامة للمطالبة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء الملف، ولا تُجمع النسخ الورقية من وثائق الهوية إلا عندما يقتضي ذلك اللجوء إلى القضاء. وتُفصَّل جميع المعلومات في سياسة الخصوصية.

13. التسوية البديلة للنزاعات وطرق الإنفاذ

يمكن للأشخاص المستخدمين ممارسة مطالباتهم بشكل مستقل أو عبر آليات بديلة، بما في ذلك الهيئات الوطنية المكلفة بالإنفاذ أو سلطات حماية المستهلك أو أنظمة التسوية البديلة للنزاعات، دون اللجوء إلى خدمات FairFerry. ومن بين الهيئات المعنية Autoridad Marítima و Juntas Arbitrales de Consumo.

14. القانون المطبق والاختصاص القضائي وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وعقد التنازل عن الحقوق للقانون الإسباني، ولا سيما القانون المدني والمرسوم التشريعي الملكي 1/2007 (TRLGDCU) وسائر التشريعات الإسبانية المطبقة.

إذا كنت مستهلكاً مقيماً إقامة اعتيادية في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، فإنك تحتفظ بالحماية التي تمنحك إياها الأحكام الآمرة لحماية المستهلك في تلك الدولة العضو، وفقاً للمادة 6(2) من اللائحة (الجماعة الأوروبية) رقم 593/2008 (روما I).

بالنسبة للنزاعات الناشئة عن هذه الشروط، إذا كنت مستهلكاً مقيماً إقامة اعتيادية في إسبانيا، يمكنك رفع الدعوى أمام المحاكم الإسبانية في مكان إقامتك أو موطنك.

حُررت هذه الشروط وعقد التنازل عن الحقوق وأُبرمت باللغة الإسبانية، وهي النسخة التي تسود. وأي ترجمة إلى لغة أخرى، بما في ذلك هذه الترجمة العربية، تُقدَّم على سبيل المجاملة فقط لتيسير الأمر على الشخص المستخدم، وفي حالة التعارض تسود النسخة الإسبانية.